حمله عمادالدین باقی به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه/ خیابان به جای رأی؛ حجاریان پیشنهاد می‌کند!
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۰۴۰۳
به تازگی و در یک اتفاق جالب در همدان؛ یک پزشک گرانفروش پس از آنکه اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در قبال وی موثر نیافتاد؛ از سوی سازمان تعزیرات مورد تعقیب و برخورد قرار گرفت.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
علوم‌پزشکی حریف پزشک گرانفروش نشد؛ تعزیرات وارد شد
مرضیه یونسی، مدیر کل تعزیرات حکومتی همدان در گفت‌وگو با ایرنا خبر داد: پرونده یک پزشک ارتوپد متخلف که به دلیل گرفتن وجه مازاد بر تعرفه قانونی در تعزیرات حکومتی استان همدان رسیدگی شد.
وی ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و دفاعیات متهم، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۳۵۰ میلیون ریال در حق شاکی ها به توبیخ و درج تخلف در پرونده پزشکی محکوم کرد که این حکم در رأی بدوی نیز تأیید شد.
خانم یونسی تصریح کرد: موضوع تخلف ابتدا در معاونت درمان علوم پزشکی و کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی مطرح شده بود که با اصرار در تخلف متهم، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید. [1]
*ایفای نقش سازمان تعزیرات بعنوان بازوی دولت در مبارزه با "گرانفروشی" کیمیای این روزهای معیشت مردم و بازار اقتصاد ایران شده است.
معیشت و بازاری که اسیر گرانی بیقاعده‌ای شده است که از هیچ قاعده تورمی پیروی نمی‌کند و صرفا به دلیل طمع و سودپرسی عارض شده.
و این بیماری رفع نخواهد شد؛ به جز از مسیر "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" و برخورد قضایی با گرانفروشان.
خواه این گرانفروش یک فعال بازاری باشد و خواه یک پزشک ارتوپد!
***
حمله عمادالدین باقی به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از یک مصاحبه با انصاف‌نیوز پیرامون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته است: این ستاد به جای آنکه ستاد حقوق بشر باشد در واقع یک ستاد اداری برای دفاع از عملکرد قوه قضاییه و کل حکومت و در نتیجه بیشتر یک ستاد تبلیغاتی است، ستاد حقوق حاکمیت است نه ستاد حقوق بشر. بیش از آنکه با شهروندان هماهنگ باشد و تظلم خواهی آنها را گوش کند با نهادهای امنیتی و سیاسی هماهنگ است.
او می‌افزاید: -من- ندیده و نشنیدم که بسیاری از متهمان و محکومان از طریق این ستاد توانسته باشند احقاق حق کنند.
باقی همچنین با اظهار اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه "ستاد ماله‌کشی" است تصریح می‌کند: مشکل این است که به این نکته که دیگران درباره آنها چه قضاوت می‌کنند التفاتی ندارند. کسانی که قضاوت دیگران را مبنای تصحیح عملکرد خود قرار نمی‌دهند و می‌خواهند یکجانبه‌گرایانه بتازند هیچ وقت کامیاب نمی‌شوند و نتیجه‌اش می‌تواند به چیز خوبی منتهی نشود.
او در عین حال گفته است: البته به طور موردی یک تجربه مثبت دارم که مربوط است به یک کودک مجرم زیر ۱۸ سال در شیراز که برای اجرای حکم اعدام برده بودند و با وجود اینکه فقط چند ساعت قبل به واسطه یکی از دست‌اندرکاران قضایی به آقای غریب آبادی دبیر ستاد، اطلاع داده شد با پیگیری ایشان و شبانه این حکم متوقف شد. نجات جان یک انسان کاری بزرگ و ستودنی است اما با یک گل بهار نمی‌شود و گل های فراوانی باید؛ به ویژه وقتی آمار بالای اعدام‌ها در طول سال را مشاهده می‌کنیم. بنابراین با تجربه‌های موردی و اندک‌شمار نمی‌توان ارزیابی مثبت به دست آورد.[2]
*از حرفهای نامودبانه و غیر حرفهای آقای باقی که بگذریم لکن گویا او تصور می‌کند نهادهای حقوق بشر در سایر ممالک جهان در خدمت جایی غیر از کشور خودشان هستند که ماله‌کش نیستند!
و از همین روست که باید از باقی پرسید چه نظری درباره کارنامه نهادهای حقوق بشری ممالک راقیه درباره جنایات اسرائیل در غزه دارد؟
دقت شود که منظور امثال باقی از ماجرای حقوق بشر و انتقادات آنها به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این است که چرا این ستاد دائما مشغول آزادسازی فتنه‌گران و متهمان امنیتی نیست و همین عقلانیت ستاد حقوق بشر و سیستم قضایی ایران است که امثال باقی را در سمت مقابل آنها قرار داده است.
***
خیابان به جای رأی؛ حجاریان پیشنهاد می‌کند!
حسین نورانی‌نژاد، عضو کادر حزب اتحاد ملت و از چپ‌های تحریمی به تازگی طی یادداشتی در روزنامه هم‌میهن درباره پروژه "تحریم انتخابات" از سوی اصلاح‌طلبان تحریمی نوشته است: عدم مشارکت در انتخابات امری نیست که از آن خوشحال باشیم. اصلاحات و دموکراتیزاسیون به اتکای جامعه و با توافق و تفاهم درون ساخت قدرت با حضور نمایندگانی از دموکراسی‌خواهان و میانه‌روها در حاکمیت، به مراتب بهتر، پایدارتر، نتیجه‌بخش‌تر و کم‌هزینه‌تر است. نبودن در قدرت به خودی خود هیچ فضیلتی ندارد. عدم مشارکت هم معلوم نیست که بتواند جریان حاکم را صددرصد از روند ایران‌سوزی که در پیش گرفته، باز دارد. اما هرچه هست، احتمال عدم توفیق در خدمت به خیر عمومی کمتر است و حتی اگر نتواند مداخله مؤثری در بهبود روندها داشته باشد، گزینه‌ای قابل اعتنا برای زمان رخدادها باقی خواهد ماند. هیچ فایده‌ای هم که نداشته باشد، از بیهودگی و مشارکت در روندی که به ضرر خیر عمومی و منافع ملی است، بر کنار خواهیم بود.
او می‌افزاید:
"می‌پرسند گزینه بدیل شما چیست؟ پاسخ به این پرسش فراوان است، اما سوال را با سوال جواب دادن، نوعی مغلطه است. مدافعان مشارکت به‌جای آن باید درباره شواهد فراوان مضرات رویکرد خود توضیح دهند. توضیحی که هر قدر در آن موفق باشند، تازه می‌رسند به مرز بیهودگی. آیا منطقی است این همه بیهوده تکراری؟ "[3]
*قبل از هر چیز باید هم از آقای نورانی‌نژاد بابت این صراحت لهجه در تشریح پروژه خیانت‌بار تحریم انتخابات تشکر کرد و هم به نهادهای ناظر تبریک گفت که خیانتی بس بزرگ اینچنین در سکوت آنها به راحتی تئوریزه می‌شود!
ما ضمن اینکه قضاوت درباره اظهارات نورانی‌نژاد را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم اما به یک نکته راهبردی اشاره می‌کنیم و آن "طفره رفتن نورانی‌نژاد از پاسخ به گزینه بدیل" است.
سؤال این است: کسی که می‌خواهد انتخابات را تحریم کند و از عدم مشارکت حرف می‌زند؛ چه گزینه بدیل دیگری برای فعالیت سیاسی خواهد داشت!؟
نورانی‌نژاد همچون حجاریان (واضع تئوری مشارکت مشروط و تحریم انتخابات) به این سؤال پاسخ نداده و با مزخرفاتی مثل "مغلطه است"، "سوال را با سوال جواب نمی‌دهند" و غیره از پاسخ مشخص این سؤال طفره است.
لکن پاسخ عقلانی و مشخص این است: کسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند یعنی قصد برداشتن اسلحه و ایجاد اصلاحات مد نظر خود از طریق خشونت خیابانی را دارد.
اکنون بهتر مشخص می‌شود که چرا نه حجاریان و نه نورانی‌نژاد حاضر نشده‌اند که بدیل اقدام تحریم انتخابات را به مردم بگویند!
چون اولا می‌ترسند مردم از خشونت و خیانت نهفته در پروژه آنها آگاه شوند و ثانیا به این طریق از کمند برخوردهای امنیتی هم می‌گریزند.
انتخابات و صندوق رأی اگر هیچ و دقیقا هیچ فائده‌ی مترتبی هم نداشته باشد (که این فرض، محال و غلط است) اما یک فائده بزرگ دارد و آن اینکه مسیر خشونت خیابانی را مسدود می‌کند. چون انتخابات جای دو جماعت خشونت‌طلب و دموکرات بصورت همزمان نیست و آنها که رأی می‌دهند یعنی با خشونت مخالف‌اند.
نورانی‌نژاد، حجاریان و سایر بانیان تحریم انتخابات به این فائده اشاره نمی‌کنند تا مسیر خیابان و اسلحه را هموار سازند...
***
1_ https://irna.ir/xjP2vv
2_ http://www.ensafnews.com/460595
3_ https://hammihanonline.ir/news/politic/bhbwdkhwahy-hkwmt-gra
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سعید حجاریان حسین نورانی نژاد تحریم انتخابات اصلاح طلبان چپ های تحریمی خشونت خیابانی اسلحه مردم وبلاگ مشرق تحلیل صحیح مشارکت حداکثری انتخابات مجلس دوازدهم جبهه اصلاحات مشرق نیوز قوه قضاییه عمادالدین باقی کاظم غریب آبادی ستاد حقوق بشر گرانفروشی دولت رئیسی سازمان تعزیرات پزشکی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تحریم انتخابات نورانی نژاد علوم پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی هرمزگان
این نمایشگاه در ۱۸ غرفه از دستاورد‌های قضایی در بخش‌های ادارات کل پزشکی قانونی، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، بازرسی، ثبت اسناد و املاک و سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاونت‌های مالی پشتیبانی، منابع انسانی و امور فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وآمار و فناوری اطلاعات، تعزیرات حکومتی، بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، مقابله با قاچاق سوخت، حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، ساماندهی پارکینگ‌ها و اقتصاد مقاومتی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و حفاظت اطلاعات و روابط عمومی و ارتباطات به نمایش در آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه این بازدید گفت: از مجموع ۵۰ هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، ۲۲ هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از ۹۰ درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد